تعیین مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان حد نصاب ترک تشریفات معاملات + گزارش تصویری

به گزارش  شهراکو 724، در جریان بررسی دستور جلسه یکصد و هفتاد و سومین صحن علنی شورای شهر؛ میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در توضیح بررسی لایحه شهردار تهران در تعیین حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲با بیان اینکه وزارت کشور فرمولی را برای ترک تشریفات برای شهرداری کشور در 3 سطح پیشنهاد و ابلاغ کرده است؛ گفت: مبلغ پیشنهادی شهرداری تهران ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و بر اساس سطح کمتر اختیارات است و با تصویبی که در شورای شهر انجام می شود؛ ترک تشریفات تا این رقم در اختیار شهردار خواهد بود. ضمن آنکه مقرر شده تا اگر حد نصاب ترک تشریفات بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد؛ هیئت وزیران نیز باید مبلغ را تصویب کند.

وی با اعلام اینکه حد نصاب ترک تشریفات تنها یک بار در سال مصوب می شود؛ یادآور شد: تنها مواردی که خارج از حیطه اختیارات آیین نامه باشد؛ به صورت موردی در شورا بررسی و مصوب می شود.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۱۴ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران در پیش بینی شروط ترک تشریفات، کمیسیونی باید با حضور معاون مالی و دو نفر از مدیران شهرداری با تأیید شهردار تهران شکل می گرفت؛ خاطرنشان کرد: آقایان مجید باقری، معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری و علیرضا جاوید، معاون سابق هماهنگی امور مناطق در ابتدای امسال به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران، ضمن تأیید مصوبه وزارت کشور، گفت: با توجه به اهمیت ترک تشریفات باید در این خصوص دلایل کافی لحاظ شود. چرا که بعضاً در بازدیدهای میدانی می بینیم که برخی موارد همچون کاشی کاری های زیر پل یا معابر، ترک تشریفات انجام شده که این قبیل اقدامات به نظر قائل بر این موضوع نیست. از سویی برای لحاظ کردن این قسم ترک تشریفات باید در زمان لازم انجام شود.

وی پیشنهادی در این خصوص مطرح کرد: با تجه به اینکه موضوعات اقتصادی از حساسیت بالایی برخوردار است؛ می توان در تبصره شهرداری که مدت 6 ماهه لحاظ شده؛ این زمان را به 3 ماه تقلیل داد.

خزانه دار شورای شهر تهران، طی تذکری با استناد به وفق آیین نامه اجرایی و مصوبه بودجه 1402 گفت: در معاملات کوچک مقیاس، متوسط و بزرگ مقیاس، سقف معامله مشخص بود که تا چه میزان خیارات انجام آن قانونی است. از این رو با توجه به تورم موجود و وجود مشکلات جاری، این طرح از سوی وزارت کشورعنوان شد و با تبصره 13 بودجه 1402 مغایرتی ندارد و هرکدام به طور مجزاست.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، در این خصوص عنوان کرد: موضوع ترک تشریفات هم در قانون و سامانه شفافیت باید قبل از هر اقدامی پیش بینی شده و به اطلاع عموم برسد چرا که این اقدام می تواند از انحصارگرایی جلوگیری کند. ضمن آنکه باید قوانین انجام معاملات نیز رعایت شود و هم تعداد ترک تشریفات نیز مشخص و چارچوب مند باشد.

وی در طرح سئوالی مبنی بر اینکه تا پایان سال قرار است به چند قرارداد ترک تشریفاتی مجوز بدهیم؛ گفت: ما می توانیم محدودیت تعداد قرارداد ترک تشریفات لحاظ کنیم. به طوری که اگر تعداد ترک تشریفات سال قبل، پنج مورد بوده؛ امسال برای مثال ۱۰ تا ۱۵ مورد باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم میدانی ترک تشریفات یعنی در زمان حادثه باید صورت بگیرد؛ خاطرنشان کرد: هیچ منافاتی ندارد همزمان با تصمیم گیری، سایت شفافیت نیز این تصمیم را ثبت کند و از ابتدا تصمیم خود را به مردم اعلام کنیم و این اقدام، افتخار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با اشاره به آیین نامه معاملاتی شهراری تهران در خصوص انجام مناقصه، مزایده و یا حراج، آن هم به تشخیص و گزارش توجیهی واحد مربوطه و تأیید کمیسیون مناقصات اشاره کرد و گفت: در این مورد، قانون در موضوع ترک تشریفات، سقف تعیین کرده و هرساله متناسب با تورم نرخ آن را تغییر پیدا می کند. از این رو با توجه به درخواست شهردار و ارائه لایحه در این خصوص و بررسی های کمیسیون برنامه و بودجه که با حداقلی آن موافقت کرده؛ پیشنهاد می شود موضوع نظارتی شورای شهر، اسبابی برای اختلال کار شهرداری نشود.

وی در تأیید پبیشنهاد مطرح شده از سوی مهدی عباسی مبنی بر تعیین تعداد قراردادهای ترک تشریفات افزود: ذات این اقدام کاملاً مبتنی بر قانون است.

در ادامه، مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز 4 پیشنهادات اصلاح متنی و محتوایی را در صحن مطرح کرد که در نهایت به رأی گذاشته شد. میثم مظفر و ناصر امانی در توضیح آن، یک مورد از پیشنهاد را مغایر قانون دانسته و 3 پیشنهاد دیگر را منوط به رأی اعضای شورای شهر دانستند.

مصطفی قویدل، مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران با اعلام اینکه برای ترک تشریفات کمیسیون ماده ۱۴ همواره برقرار نبوده و در برخی دوره ها فعال بوده است؛ یادآور شد: در پنج سال اخیر این کمیسیون فعال نبوده و در نتیجه در شورای شهر، رأی گیری و تفویض اختیار انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ماده ۱۴ سه عضو دارد که اعضای آن در صحن انتخاب شدند و در موضوعات خاص بوده است، تأکید کرد: در سال قبل، پنج مورد ترک تشریفات انجام شد و بعید به نظر می رسد تعداد ترک تشریفات به بیش از ۱۲ مورد برسد. در سامانه شفافیت، این مورد نیز همچون تمام موارد و قراردادها ثبت خواهد شد.

قویدل با اعلام اینکه سال قبل عدد حد نصاب ترک تشریفات ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، تصریح کرد: با مجوزی که شورای شهر می دهد؛ رقم تا ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، در طرح سئوالی عنوان کرد: در این لایحه تبصره ای آمده مبنی بر اینکه شهرداری اختیار واگذاری رقمی حدود سه میلیارد و 625 میلیون تومان به رؤسای مناطق شهرداری برای ترک تشریفات دارد که موضوع دارای ابهام است از این رو لازم به توضیح است که این مورد بر چه مبنا و اساسی است؟

مصطفی قویدل، مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال گفت: این مورد تنها در سال گذشته اتفاق افتاد و دلیل آن عدم ارسال به موقع آن در صحن شورا بود تا از این ظرفیت برای ادامه کارها صورت گیرد. ضمن آنکه عدد آن رقمی بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون تومان بود.

وی گفت: تا کنون به دلیل اینکه مجوز شورا اخذ نشده بود؛ از ظرفیت های ماده 14 استفاده می شد که با توجه به اخذ مجوز شورای شهر، این رقم تا 9میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قابل افزایش است.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در پیشنهادی گفت: با توجه به اینکه نکات اعضا در آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران درج شده، خواستارم تا تمامی این اقدامات در موضوع ترک تشریفات مبنی بر رعایت آیین نامه و درج در سامانه شفافیت باشد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: ما موظف هستیم موارد را هر وقت که شورا بخواهد؛ گزارش دهیم. تعداد ترک تشریفات شهرداری، پنج مورد بوده و گزارش آن را ارائه می کنیم. ترک تشریفات بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۱۴ انجام می شود. ما گزارش را ارائه خواهیم کرد و اگر تخلفی باشد؛ شورا بررسی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سامانه ستاد تابع قانون کشوری در سال ۱۳۸۳ است؛ یادآور شد: آیین نامه معاملات مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۵۸ تصویب شده است. کلانشهرها تابع آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران هستند و برخی بندهای آیین نامه با برخی موارد در کمیسیون مناقصات دولت، اختلافاتی دارد. قرار است سامانه ستاد بومی سازی و اصلاح شود که شهرداری اطلاعات مورد نیاز را در سامانه بارگذاری خواهد کرد.

لطف اله فروزنده تصریح کرد: این موضوع پیشنهاد وزارت کشور بوده است؛ اطلاع رسانی وظیفه ماست اما نمی توان قبل از ترک تشریفات اعلام کرد و پس از آن، موارد را در سامانه ثبت خواهیم کرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما این امکان را به شهرداری دادیم و باید اعتماد داشته باشیم؛ قانون اختیار را به شهردار داده و ما می توانیم موارد را پیگیری کنیم. گزارش ترک تشریفات باید در سامانه قید شود اما اگر پیش از آن باشد؛ کار، گره می خورد چرا که ما در ترک تشریفات به دنبال تسریع امور هستیم.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز در طرح سئوالی عنوان کرد: آیا در حال حاضر تمامی معاملات شهرداری تهران در هر حوزه توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود یا خیر؟ وی در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توضیح داد که این سامانه زمینه انتشار و شفافیت تمام مزایده ها، مناقصات، تدارکات و… را دارد که اگر شهرداری تهران در این سامانه فعال و مطالب خود را بارگزاری کند بخشی از دغدغه های مطروحه در حوزه شفافیت مرتفع خواهد شد.

شربیانی گفت: طبق اطلاعات واصله، متأسفانه شهرداری تهران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فعال نبوده و از آن استفاد نمی کند. بنابراین پیشنهاد می شود در این سامانه فعال شود.

میثم مظفر در واکنش به انتقاد جعفر بندی شربیانی اظهار کرد که این موضوع باید در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

در ادامه این جلسه، پیشنهاد مهدی عباسی مبنی بر درج تصمیم پیش از ترک تشریفات در سامانه شفافیت با ۹ رأی موافق تأیید شد.

گفتنی است حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ نیز با حداکثر آراء موافق به مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.