قوانین دیه در قانون مجازات های اسلامی در ایران

فاطمه احمدوند:// دیه، مجازاتی است که بر مجرمین جنایات علیه تمامیت جسمانی ، اعمال می شود.

احکام مربوط به دیه ، با توجه به شرع مقدس ، در قانون ، مشخص شده است . در واقع ، دیه ، نوعی از مجازات است که گاهی مجازات اصلی جرم ارتکابی محسوب می شود و آن ، عبارت است از جنایات غیر عمدی و در جنایات عمدی ، مواقعی که امکان اجرای قصاص ، وجود ندارد ، مجازات دیه اعمال می شود . احکام دیه ، در زمان های خاص و در رابطه با مردان و زنان متفاوت است .

یکی از انواع دیه ، دیه کامل انسان است که اصولا مبلغ آن ، در ابتدای هر سال ، توسط قوه قضاییه ، اعلام می شود . از آنجا که مبلغ دیه کامل انسان ، مبنای محاسبه دیه عضو ، جراحت و منافع اعضا نیز قرار می گیرد ، بنابراین لازم است ابتدا ، در مورد نرخ دیه کامل انسان ، کسب اطلاع نمود.

باید بدانیم ، یکی از مهم ترین مجازات هایی که برای برخی از جرایم ، در قانون مجازات اسلامی ، در نظر گرفته شده ، دیه می باشد .  دیه در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ، تعریف شده است که بر اساس ماده مذکور : ” دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس ، به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو ، یا منفعت ، یا جنایت عمدی ، در مواردی که به هر جهتی ، قصاص ندارد ، مقرر شده است .

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز به این نکته تصریح کرده است : “موارد دیه نفس همان است  که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن ، در ابتدای هر سال ، توسط رئیس قوه قضائیه ، به تفصیل ، بر اساس نظر مقام رهبری ، تعیین و اعلام می شود.

با توجه به نکته ذکر شده ، می توان گفت ، پس از اینکه مبلغ و نرخ قیمت دیه ، برای هر سال توسط قوه قضاییه ، اعلام شد ، تمامی اشخاصی که مکلف به پرداخت دیه شده اند ، باید به همان مقدار نرخ دیه تعیین شده ، دیه بپردازند . طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اگر جرمی که منجر به پرداخت دیه شده ، در طی سال های قبل ، به وقوع پیوسته باشد ، دیه پرداختی ، باید به نرخ روز باشد .

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، اگر در ماه های حرام ( ماه های محرم ، رجب ، ذی الحجه و ذی القعده ) قتلی رخ داده و منجر به فوت شخص ، شده باشد و حکم پرداخت دیه نفس ، از سوی دادگاه ، صادر شده باشد ، میزان و مبلغ دیه ، تا اندازه یک سوم نرخ قیمت دیه کامل ، افزایش خواهد یافت که این امر ، تحت عنوان تغلیظ دیه  ، شناخته می شود.

در سال هزار و سیصد و نود و هشت ، دیوان عالی ، رای وحدت رویه ای صادر کرد که طبق آن ، دیه برابر برای مرد و زن  قرار داده شده است . اما مجرم ، باید نصف دیه مرد را به او بپردازد و ما به تفاوت آن را باید صندوق تامین خسارت های بدنی ، پرداخت کند ، متن این رای ، به شرح زیر است:

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی ، در نحوه تقسیم‌ بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت «مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون ، نظر به اینکه ، مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌ های بدنی ، به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور ، امتنانی است ، لذا ، در کلیه جنایات علیه زنان ، اعم از نفس یا اعضا ، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان ، باید از محل صندوق مذکور ، پرداخت شود »